پیشنهاد اداره امور کشور با سیستم شورایی بجای سیستم پارلمانی، ریاست جمهوری

  مقدمه:

 دمکراسی فعلی کشور دمکراسی اکثریِّت می باشد، در این نوع دمکراسی کسی که بیشترین رأی را کسب نماید برگزیده می شود و اقلیّتها(که رأی کمتری کسب کرده اند) از تمام یا از قسمتی از حقوق سیاسی و اجتماعی خود محروم میگردند(اقلیّتها هرگز نمی توانند به میزان مقبولیّت اجتماعی که دارند به مراکز قانون گذاری، برنامه ریزی، مدیریّتی، اجرایی و نظارتی راه یابند).

سیستم اداره امور کشور باید بگونه ای باشد که در آن اقلیّتها نیز بتوانند به میزان مقبولیّت اجتماعی که دارند به مراکز قانون گذاری، برنامه ریزی، مدیریّتی، اجرایی و نظارتی راه می یابند.

به عقیده من سیستم دمکراسی فعلی کشور که دمکراسی پارلمانی – ریاست جمهوری است دارای معایب زیر می باشد:

1 – در این سیستم اقلیّتها از تمامی یا از قسمتی از حقوق سیاسی و اجتماعی خود محروم می گردند.

2 – نتیجه انتخابات بدلیل مخفی بودن رأی گیری از ضریب اعتماد بالایی برخوردار نمی باشد.

3 – در این سیستم امکان رشد محدودی برای افراد جامعه فراهم می باشد که آن هم بصورت ناعادلانه توزیع شده است(شرایط حضور اجتماعی و امکان رشد و تکامل اقلیّتها و فقرا بسیار کم می باشد).

4 – پراکندگی جغرافیایی مانع دستیابی اقلّیتها به بعضی از حقوقشان می گردد.

5 – امکان اثرگذاری گسترده و نظارت پیوسته مردم بر امور حکومتی بسیار کم می باشد.

سیستم شورایی که بجای سیستم پارلمانی – ریاست جمهوری پیشنهاد شده است دارای ویژگی های برتر زیر می باشد :

1 – در این سیستم اقلیّتها می توانند به میزان مقبولیّت اجتماعی که دارند به مراکز قانون گذاری، برنامه ریزی، مدیریّتی، اجرایی و نظارتی راه یابند.

2 – رأی گیری در این سیستم همزمان بصورت آشکار و مخفی برگزار می شود بنابراین نتیجه رأی گیری در این نوع انتخابات از درجه اعتماد بسیار بالاتری(نسبت به رأی گیری مخفی) برخوردار می باشد.

3 – در این سیستم امکان رشد، تکامل و حضور اجتماعی بسیار بیشتری نسبت به سیستم قبلی برای عموم مردم وجود دارد و بصورت عادلانه تری نیز تقسیم شده است.

4 – در این سیستم امکان وحدت اقلیّتهایی که در شهرهای مختلف پراکنده اند وجود دارد(از طریق انتقال عضو شورای هر استان به  شورای استان دیگر).

5 – در این سیستم مردم می توانند از طریق ایجاد ارتباط با اعضای شوراهای محله، شهر، روستا، شهرستان، استان و شورای کشوری بر امور کشور اثر بیشتری گذاشته و بر کارها نظارت بیشتری نمایند.

 

سیستم شورایی:

در این سیستم مردم ابتدا با شرکت در انتخابات عمومی(آزاد) نمایندگان خود را برای عضویت در شورای شهر و شورای روستا انتخاب می کنند، در مرحله دوم اعضای شوراهای شهر و روستا تعدادی را از میان خود برای عضویت در شورای شهرستان بر می گزینند، در مرحله سوم اعضای شورای شهرستان تعداد معیّنی را از میان خود برای عضویت در شورای استان بر می گزینند، در مرحله چهارم اعضای شورای استان تعداد معیّنی را از میان خود برای عضویت در شورای کشوری بر می گزینند و در نهایت اعضای شورای کشوری نسبت به تشکیل قوای سه گانه مقنّنه، مجریه و قضائیه و همچنین شورای نگهبان قانون اساسی و دیگر تشکّلهایی که برای اداره امور کشور به آن نیاز باشد اقدام می کنند.

مرحله اول: تشکیل شوراههای شهر و روستا

در این مرحله مردم با شرکت در انتخابات عمومی(آزاد) افراد مورد نظر خود را برای عضویت در شوراهای شهر و روستا بر می گزینند. تعداد اعضای این شوراها هیچگونه محدودیّتی ندارد و تمامی نامزدها عضو شورا خواهند شد و در تصمیم گیریهای شورای شهر و یا روستا، اعضای شورا تنها به میزان رأیی که در انتخابات عمومی کسب کرده اند حقّ رأی خواهند داشت.

انتخابات عمومی برای تعیین اعضای شوراهای شهر و روستا همزمان به دو صورت آشکار و مخفی برگزار خواهد شد و تمامی مردم اجازه خواهند داشت که به یکی از دو روش فوق به نامزد(یا نامزدهای) مورد نظر خود رأی دهند و مسئولین حوزه های رأی گیری نیز باید به کسانی که بصورت آشکار به نامزد مورد علاقه خود رأی داده اند رسیدی  داده که در آن مشخصات رأی دهنده و نامزد منتخبش نوشته شده باشد. 

در انتخابات شوراهای شهر و روستا تمام ایرانیان به تعداد یکسانی از نامزد ها رأی خواهند داد(بعنوان مثال اگر در تهران هر نفر به سه نامزد رأی دهد در تمامی شهرها و روستاهای کشور نیز هر نفر به سه نامزد رأی خواهد داد).

 از جمله وظایف شوراهای شهر و روستا، گزینش افرادی از میان خود برای عضویت در شورای شهرستان می باشد، تعداد اعضای شورای شهرستان به جمعیت شهرستان بستگی نداشته بلکه به تعداد اعضای شوراهای شهر و روستای همان شهرستان و به تعداد رأیی که هر عضو شورای شهر و روستا  در انتخابات عمومی کسب کرده است بستگی خواهد داشت که از فرمول زیر محاسبه می گردد:

                      مجموع امتیاز تمامی اعضای شورای شهر و روستا  

  ----------------------------------------------------                    Y =   

  Xmax                                                

Y  : تعداد اعضای شورای شهرستان

 Xmax  : بیشترین رأی اخذ شده توسّط یک عضو در انتخابات عمومی شوراهای شهر و روستا در همان شهرستان

تا به اینجا تعداد اعضای شورای شهرستان مشخص گردید((Y و امّا از میان اعضای شورای شهر و روستا، عضو و یا اعضایی که در انتخابات عمومی بیشترین رأی را(Xmax) کسب کرده اند به صورت مستقیم به شورای شهرستان راه می یابند و دیگر اعضای شورا باید به گروههایی تقسیم شوند که مجموع امتیاز اعضای هر گروه(مجموع رأیی که اعضای گروه در انتخابات عمومی بدست آورده اند) ضریبی از Xmax(1Xmax،  2Xmax،  3Xmax یا ...) باشد، چنانچه مجموع رأی اخذ شده توسّط اعضای گروه برابر با 1Xmax  شود در این صورت اعضای گروه یک نفر را به نمایندگی از طرف خود برای عضویت در شورای شهرستان برخواهند گزید و اگر مجموع رأی اخذ شده توسط اعضای گروه برابر با 2Xmax  شود در این صورت اعضای گروه دو نفر را به نمایندگی از طرف خود برای عضویت در شورای شهرستان انتخاب خواهند کرد و الی آخر...

مرحله دوم: تشکیل شورای شهرستان

اعضای شورای هر شهرستان توسّط شوراهای شهر و روستای همان شهرستان انتخاب می گردند و در تصمیم گیری های شورای شهرستان تمامی اعضا از حقّ رأی مساوی برخوردار خواهند بود.

از جمله وظایف شورای شهرستان، گزینش افرادی از میان خود برای عضویت در شورای استان می باشد، نمایندگان هر شهرستان در شورای استان متناسب با جمعیت شهرستان تعیین شده و از رابطه زیر محاسبه می گردد:

 تعداد کلّ نمایندگان شورای استان (ضرب در) جمعیت شهرستان

 --------------------------------------------------------------- =  تعداد نمایندگان هر شهرستان در شورای استان

                              جمعیت استان

بعنوان مثال اگر جمعیت شهرستانی برابر با 21 درصد جمعیت کلّ استان باشد در این صورت 21 درصد اعضای شورای استان نیز باید از همان شهرستان انتخاب گردند.

اعضای شورای شهرستان برای انتخاب نمایندگان خود در شورای استان به گروههای مساوی که تعداد گروهها برابر با تعداد نمایندگان همان شهرستان در شورای استان خواهد بود تقسیم خواهند شد و هر یک از گروههای فوق یک نفر را از میان خود به نمایندگی برای عضویت در شورای استان برخواهند گزید.

مرحله سوم: تشکیل شورای استان

اعضای شورای هر استان توسّط شوراهای شهرستانهای همان استان انتخاب می گردند.

 در تصمیم گیریهای شورای استان تمامی اعضا از حقّ رأی مساوی برخوردار خواهند بود.

اعضای شورای استان می توانند به هر شورای استان دیگری که خواسته باشند انتقالی بگیرند و در شورای جدید بعنوان عضو میهمان خواهند بود و عضو میهمان از حقّ رأی مساوی با دیگر اعضای شورا برخوردار خواهد بود.

 از جمله وظایف شورای استان، گزینش افرادی از میان خود برای عضویت در شورای کشوری می باشد،   نمایندگان هر استان در شورای کشوری متناسب با جمعیت همان استان تعیین می شود که از رابطه زیر محاسبه می گردد:

      تعداد کلّ نمایندگان شورای کشوری (ضرب در) جمعیت استان

-------------------------------------------------------------    =  تعداد نمایندگان هر استان در شورای کشوری

                               جمعیت کشور

اعضای شورای استان برای انتخاب نمایندگان خود در شورای کشوری به گروههای مساوی(که تعداد گروهها برابر با تعداد نمایندگان استان فوق در شورای کشوری خواهد بود) تقسیم خواهند شد و گروههای تشکیل شده هر کدام یک نفر را از میان خود به نمایندگی برای عضویت در شورای کشوری بر خواهند گزید.

مرحله چهارم: تشکیل شورای کشوری

اعضای شورای کشوری توسّط شوراهای استانها انتخاب می شوند و در تصمیم گیریهای شورای کشوری تمامی اعضا از حقّ رأی مساوی برخوردار خواهند بود.

شورای کشوری بالاترین مرجع تصمیم گیری در کشور بوده و وظایف و اختیارات آن عبارت است از تدوین و اصلاح قانون اساسی ، تشکیل قوای سه گانه(مقنّنه، مجریه و قضائیه)، تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی و تشکیل دیگر نهادهایی که برای اداره امور کشور به آن نیاز می باشد و نظارت بر عملکرد نهادهای فوق.

 اعضای شورای کشوری برای انتخاب نمایندگان خود در قوه مقنّنه به گروههای مساوی(که تعداد گروهها برابر با تعداد اعضای قوه مقنّنه خواهد بود) تقسیم خواهند شد و هر گروه یک نفر را به نمایندگی برای عضویت در قوّه مقنّنه برخواهند گزید.

مرحله پنجم: تشکیل قوّه مجریه و ...

اعضای شورای کشوری یک نفر را به اتّفاق آراء بعنوان ریاست قوه مجریه(رئیس هیئت دولت) انتخاب می کنند و شخص تعیین شده افرادی را برای قبول مسئولیّت وزارتخانه های مختلف به قوه مقنّنه(جهت گرفتن رأی اعتماد) معرفی خواهد کرد و شروع به کار هیئت دولت پس از گرفتن رأی اعتماد وزرای پیشنهادی خواهد بود.

نظارت بر عملکرد قوّه مقنّنه، قوّه قضائیه و رئیس قوّه مجریه بر عهده شورای کشوری می باشد و نظارت بر عملکرد هیئت دولت نیز بر عهده قوه مقننه خواهد بود.