گزیده ای از اصول قانون اساسی

اصل سوم:   دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار گیرد:

2 – بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر

6 – محو هرگونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی 

7 – تأمین آزادی های سیاسی و اجتمائی در حدود قانون

8 – مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتمائی و فرهنگی خویش.

9 – رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی.

10 – ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری.

12 – پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

14 – تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

15 – توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.

16 – تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانها و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.

اصل هشتم:   در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.

اصل نهم:    در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا مقام یا گروهی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید.      

اصل دوازدهم:   دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و ...

اصل بیستم:   همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازن اسلامی برخوردارند.

اصل بیست و دوم:   حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل بیست و هفتم:   تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

اصل سی و دوم:   هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حد اکثر ظرف مدّت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدّمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می گردد.

اصل سی وچهار:دادخواهی حقّ مسلّم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند،... و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و هفتم:   اصل، برائت است و هیچ کس به موجب قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل پنجاه و شش:   حاکمیت مطلق در جهان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی که در بعد می آید اعمال می کند.

اصل پنجاه و نه:   در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی صورت گیرد، درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

اصل نودم:   هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظّف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدّت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم می باشد به اطلاع عامه برساند.                         اصل یکصد و ده:   وظایف و اختیارات رهبر:

3 – فرمان همه پرسی

اصل یکصد و پنجاه:   سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای  پیروزی این انقلاب تشکیل شد برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا بر جا می ماند، حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظائف و مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین میشود.

اصل یکصد و پنجاه و شش:   قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقّق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

1 – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدّیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسییّه که قانون تعیین می کند.

2 – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع

3 – نظارت بر حسن اجرای قوانین

4 – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقرّرات مدوّن جزائی اسلام.

5 – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصل یکصد و هفتاد و سوم:   به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. 

اصل یکصد و هفتاد و هفت:   بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:  مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می کند...